توقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ العجز في الميزانية العامة بنحو 260 – 300 مليار ريال على خلفية أسعارالنفط الحالية التي تشكل العمود الفقري للإيرادات العامة، مشيرين إلى أن استكمال المشاريع السابقة يمثل الخط الرئيسي للإنفاق في الميزانية القادمة، مؤكدين، أن رؤية 2030 ستطغى على الخطوط العريضة لميزانية الدولة.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن ترشيد الإنفاق سيغطى على إجمالي الانفاق العام للميزانية القادمة، مؤكدا أن المشاريع الجديدة ستقلص بشكل كبير باستثناء المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية، إذ ستحافظ الدولة على معدلات الإنفاق بالنسبة للقطاعات الخدمية، والتركيز عليها باعتبارها أولوية في تقديم الخدمة للمواطن.
وتابع: ستركز الميزانية على التشغيل والصيانة في المشاريع الحكومية، بمعنى آخر فإن الإنفاق الكبير الذي اتسمت به الميزانيات السابقة سيتلاشى بشكل كبير، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الدولة بتراجع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات السنوية، وبالتالي، فإنه وفقا للقراءة الحالية المستندة على تسخير الإمكانات باتجاه ترجمة رؤية 2030، فسينحسر التوسع في المشاريع التنموية في أغلب القطاعات.
واعتبر أن الأزمة الاقتصادية فرصة لترجمة الخطط المرسومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أحادي لدعم الميزانية العامة، خصوصا أن انخفاض الأسعار وفر المناخ المناسب للتركيز على مصادر أخرى للاقتصاد الوطني، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع خطة إستراتيجية واضحة للتعاطي مع المرحلة الحالية، بما يعظم الاستفادة من ترشيد الإنفاق على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، يرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن الدولة تتحرك لتقليص حجم الإنفاق السنوي من الميزانية العامة، خصوصا بالنسبة للمزايا الممنوحة لبعض الموظفين، فيما يتعلق بالمصاريف والبدلات، مبينا أن إلغاء مزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، سيدعم برنامج ترشيد الإنفاق الذي ستنتهجه الدولة خلال 2017، ما ينعكس بصورة مباشرة على الميزانية العامة للدولة.
وأبان أن ترشيد الإنفاق ليس إجراء جديدا على الإطلاق، فالعديد من الدول أقدمت على اتخاذ خطوات مماثلة، كتونس وبعض الدول في أمريكا اللاتينية، إذ أن إلغاء المزايا لموظفي الدولة أو تجميد الزيادات السنوية، يعد خطوة واحدة ضمن حزمة اجراءات تتخذها الدول على المستوى العالمي للحد من الإنفاق المرتفع. ولفت إلى أن المملكة ليست بحاجة للاقتراض، فالخطوات الجديدة لبرنامج التحول الوطني تهدف لضبط عملية الإنفاق في الدوائر الحكومية للتعامل مع المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل العامل الأساس في قدرة المواطن على الإنفاق، خصوصا أن الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه من قبل سيقود إلى تراجع التضخم الذي يتزامن مع ارتفاع السيولة، إذ إن مستوى التضخم مرتبطة بوجود السيولة لدى المواطن، ما يعني أن إلغاء البدلات والمزايا وتقليص المصاريف، سيحدث تراجعا متوقعا في التضخم بالعديد من السلع بالسوق المحلية، وربما يتأثر سوق التجزئة، نظرا لتحفظ المواطن في عمليات الشراء وضبطها أكثر من الصورة السابقة.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن ترشيد الإنفاق سيغطى على إجمالي الانفاق العام للميزانية القادمة، مؤكدا أن المشاريع الجديدة ستقلص بشكل كبير باستثناء المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية، إذ ستحافظ الدولة على معدلات الإنفاق بالنسبة للقطاعات الخدمية، والتركيز عليها باعتبارها أولوية في تقديم الخدمة للمواطن.
وتابع: ستركز الميزانية على التشغيل والصيانة في المشاريع الحكومية، بمعنى آخر فإن الإنفاق الكبير الذي اتسمت به الميزانيات السابقة سيتلاشى بشكل كبير، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الدولة بتراجع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات السنوية، وبالتالي، فإنه وفقا للقراءة الحالية المستندة على تسخير الإمكانات باتجاه ترجمة رؤية 2030، فسينحسر التوسع في المشاريع التنموية في أغلب القطاعات.
واعتبر أن الأزمة الاقتصادية فرصة لترجمة الخطط المرسومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أحادي لدعم الميزانية العامة، خصوصا أن انخفاض الأسعار وفر المناخ المناسب للتركيز على مصادر أخرى للاقتصاد الوطني، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع خطة إستراتيجية واضحة للتعاطي مع المرحلة الحالية، بما يعظم الاستفادة من ترشيد الإنفاق على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، يرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن الدولة تتحرك لتقليص حجم الإنفاق السنوي من الميزانية العامة، خصوصا بالنسبة للمزايا الممنوحة لبعض الموظفين، فيما يتعلق بالمصاريف والبدلات، مبينا أن إلغاء مزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، سيدعم برنامج ترشيد الإنفاق الذي ستنتهجه الدولة خلال 2017، ما ينعكس بصورة مباشرة على الميزانية العامة للدولة.
وأبان أن ترشيد الإنفاق ليس إجراء جديدا على الإطلاق، فالعديد من الدول أقدمت على اتخاذ خطوات مماثلة، كتونس وبعض الدول في أمريكا اللاتينية، إذ أن إلغاء المزايا لموظفي الدولة أو تجميد الزيادات السنوية، يعد خطوة واحدة ضمن حزمة اجراءات تتخذها الدول على المستوى العالمي للحد من الإنفاق المرتفع. ولفت إلى أن المملكة ليست بحاجة للاقتراض، فالخطوات الجديدة لبرنامج التحول الوطني تهدف لضبط عملية الإنفاق في الدوائر الحكومية للتعامل مع المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل العامل الأساس في قدرة المواطن على الإنفاق، خصوصا أن الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه من قبل سيقود إلى تراجع التضخم الذي يتزامن مع ارتفاع السيولة، إذ إن مستوى التضخم مرتبطة بوجود السيولة لدى المواطن، ما يعني أن إلغاء البدلات والمزايا وتقليص المصاريف، سيحدث تراجعا متوقعا في التضخم بالعديد من السلع بالسوق المحلية، وربما يتأثر سوق التجزئة، نظرا لتحفظ المواطن في عمليات الشراء وضبطها أكثر من الصورة السابقة.